مصر نمودج تنموى عربى

مقدمـة: المصطلحات


تشكل مصر قوة اقتصادية مهمة في العالم النامي.

- فما هي مقومات القوة الاقتصادية لمصر؟
- وما هي مميزات اقتصادها؟

І – الخصائص الطبيعية والبشرية لمصر ودورها الاقتصادي:
1 ـ الخصائص الطبيعية:
تتشكل تضاريس مصر من سهول ساحلية تمتد على طول البحر المتوسط

ووادي النيل وسهول داخلية أهمها سهل منخفض القطارة، بالإضافة إلى هضاب
وشريط جبلي يمتد على طول البحر الأحمر.
ينتشر المناخ المتوسطي بالمناطق الشمالية، ويتميز باعتدال الحرارة وعدم
انتظام التساقطات شتاء والجفاف صيفا، في حين يسود المناخ الصحراوي بالجنوب.
2 ـ الخصائص البشرية:
يبلغ عدد سكان مصر أكثر من 76 مليون نسمة، بنسبة تكاثر طبيعي تناهز
1.9% وأمد حياة لا يتجاوز 67.5 سنة، مع بنية عمرية شابة حيث أن أكثر من

62.5 من السكان تتراوح أعمارهم بين 15 و 65 سنة.
يتوزع المصريون بشكل غير منتظم، حيث ترتفع نسبة الكثافة بدلتا النيل لتصل
أكثر من 1000 ن/ كلم المربع في حين تقل الكثافة بالمناطق الصحراوية.

ІІ – أدت الإصلاحات إلى تنمية قوة الاقتصاد المصري:
1 ـ مكانة الاقتصاد المصري:
تحتل مصر مكانة لا بأس بها على مستوى الاقتصاد العربي والإفريقي، فالناتج

الوطني الإجمالي الخام يصل إلى أكثر من 87 مليار دولار (34.2 بالنسبة للمغرب
36.6 بنيجيريا)، ومعدل الدخل الفردي يصل إلى 1373 دولار سنويا (المغرب 1192 دولار

نيجيريا 260 دولار)، لكن نسبة النمو الاقتصادي لم تتجاوز3% (6.5% بالمغرب -
4.5% بنيجيريا)، وذلك راجع لارتفاع نسبة البطالة (20.2% من السكان) وكذا ضعف
مؤشر التنمية البشرية.
(أنظر الجدول الصفحة 137)
2 ـ إصلاحات التنمية الاقتصادية بمصر:
عرفت مصر في عهد المرحلة الناصرية (1952 - 1971م) مجموعة من الإصلاحات
ففي الميدان الفلاحي تم تأميم الأراضي بخلق التعاونيات وتحديث الأساليب الفلاحية بإنشاء
مشاريع كبرى للري (السد العالي)، أما صناعيا، فتمت إقامة قاعدة للصناعة الثقيلة من
أجل تطويرها وجعلها قاطرة التنمية بالبلاد تجاريا، تم تأميم قناة السويس والمؤسسات
التجارية الكبرى كما راقبت الدولة المبادلات التجارية.
بعد 1971 نهجت مصر سياسة الإصلاحات الليبرالية، ففي الميدان الفلاحي تم
التراجع عن السياسة الناصرية بإرجاع الأراضي لملاكيها وتكوين شركات فلاحية مختلطة
مع نهج سياسة خوصصة الأراضي الفلاحية. صناعيا، تمت تقوية دور القطاع الخاص
وتشجيع الاستثمار الأجنبي خاصة في ميدان الطاقة، أما تجاريا فتم تحرير القطاع التجاري
ونهج حرية المبادلات.

ІІІ – مميزات القطاع الفلاحي والصناعي بمصر:
1 ـ القطاع الفلاحي:
تتنوع المنتوجات الزراعية بمصر وتتشكل أساسا من الحبوب (القمح، الذرة، الأرز)
بالإضافة إلى القطن وقصب السكر والحوامض وتحتل بها مراتب لابأس بها على الصعيد
العالمي، أما تربية الماشية فتهم أساسا تربية الأبقار (3.6 مليون رأس) والأغنام
(4.55 مليون رأس).
يتركز النشاط الفلاحي أساسا على طول النيل ودلتاه وعلى الساحل الشمالي وببعض
الواحات الداخلية.
2 ـ القطاع الصناعي:
تتنوع الثروات الطبيعية بمصر، وتهم معادن متنوعة أهمها الحديد (2.5 مليون
طن سنويا) والفوسفاط حوالي 2 مليون طن (الرتبة 20 و 16 عالميا). أما مصادر الطاقة
فيعتبر النفط أهمها في حين تتوفر البلاد على كميات من الغاز الطبيعي والحم الحجري.
أما أهم الصناعات (الحديدية، الميكانيكية، صناعة النسيج والمواد الغذائية) فتنتشر أساسا
بالشمال وخاصة بالعاصمة القاهرة ونواحيها.
3 ـ السياحة والتجارة الخارجية:
تتعدد مقومات السياحة بمصر نظرا لغنى وتنوع منتوجها السياحي، فهناك:
مقومات حضارية كالمآثر التاريخية (الأهرامات) والمقومات الطبيعية كالوديان الصحاري
والسواحل (النيل والبحر الأحمر) بالإضافة إلى التجهيزات الأساسية كالفنادق الضخمة
المصنفة والقرى والمركبات السياحية (1408 وحدة)، حيث تبلغ الطاقة الإيوائية أكثر
من 132 ألف سرير، مما جعل عدد السياح يتجاوز 7.5 مليون سائح سنويا يوفرون لخزينة
الدولة 26.5 % من مصادر العملة الصعبة.
(أنظر الجدول والمبيان الصفحة 140)
تتنوع الصادرات المصرية، وتتشكل أساسا من مواد أولية (30 %) ومواد استهلاكية
(18 %) بالإضافة إلى مواد نصف مصنعة وتبلغ قيمتها 7.1 مليار دولار. أما الواردات
فيغلب عليها المواد التجهيزية (27 %) والمواد نصف المصنعة (19 %) والمواد الأولية
(15 %) وتبلغ قيمتها 15.4 مليار دولار، مما جعل الميزان التجاري يعاني من عجز سنوي
يبلغ 8.3 مليار دولار.

خاتمـة:
رغم المجهودات المبذولة، فإن مصر مازالت تعاني من مجموعة

من المشاكل التي تحول دون تنمية حقيقية للبلاد.