محاضرة عن المفاهيم العامة للدستور و القانون الدستوري

للدستور أهمية بالغة في حياة الدول والشعوب، سواء من الناحية القانونية ، أو من النواحي الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية ،حيث يقع الدستور في قمة الهرم القانوني للدولة ، و تكمن أهمية الدستور في إنه يتناول أموراً هامة و ضرورية جداُ في الدولة ، إذ أن جميع دول العالم اليوم تملك الدستور( سواء كان مكتوباً أو غير مكتوب ) لأنه يحدد التنظيم السياسي للدولة ( الإطار الرئيسي لمكونات النظام السياسي) ، فهو يحدد طبيعة الدولة ،و شكل نظام الحكم فيها، كما يحدد علمها وعاصمتها ولغتها وعقيدتها الفكرية والسياسية، و يتناول الدستور السلطات الثلاث( التشريعية والتنفيذية والقضائية) من حيث تشكيلاتها واختصاصاتها، وطبيعة العلاقة الدستورية فيما بينها، و يُنظم الدستور الحقوق والحريات السياسية والمدنية سواء على صعيد الفرد أو مؤسسات المجتمع المدني ، وكلما تضمن الدستور في نصوصه على مبادئ حقوق الإنسان كلما كان أكثر ديمقراطياً ، و الأهم من ذلك تطبيق هذه النصوص ، فالنصوص التي لا تجد طريقها إلى التنفيذ تعد نصوصاً معطلة .
و حسب رأي فقهاء القانون الدستوري فإن هناك معيارين لتعريف الدستور، الأول يعتمد بصفة أساسية على الشكل الخارجي للدستور أو الجهة التي أصدرته ، و يسمى بالمعيار الشكلي وطبقاً له فإن الدستور هو مجموعة من القواعد القانونية التي لا يمكن أن توضع أو تعدل إلا بعد إتباع إجراءات خاصة تختلف عن إجراءات وضع وتعديل القانون العادي ، و المعيار الثاني يعتمد على مضمون القاعدة أو موضوعها و يسمى المعيار الموضوعي ، و طبقاً للمعيار الموضوعي ، يقصد بالدستور مجموعة القواعد القانونية التي تنظم مزاولة السلطة السياسية في الدولة فتنظم شكل الدولة الخارجي والسلطات المختلفة فيها ووظيفة كل منها والعلاقات فيما بينهما .
فالدستور إذاً هو مجموعة من القواعد القانونية الأساسية التي تتناول أو تحدد :-
1 – طبيعة ( شكل ) الدولة :
تنقسم الدول إلى الدول البسيطة ، و إلى الدول الاتحادية ( المركبة )، وتتميز الدولة البسيطة ببساطة تركيبها ، كما إنها تبدو وحدة واحدة في المجالين الخارجي و الداخلي، حيث تتولى هيئة واحدة إدارة شؤونها الخارجية ، وفي المجال الداخلي تتميز بوحدة النظام السياسي حيث يوجد دستور واحد يسري على كافة إقليم الدولة كما توجد سلطة تشريعية واحدة و سلطة تنفيذية واحدة وسلطة قضائية واحدة.
أما الدولة الاتحادية فإنها تظهر إلى الوجود بعد اتفاق عدد من الدول أو الأقاليم على قيام اتحاد بينهم ، وتختلف قوة هذا الاتحاد حسب توزيع السلطات بين سلطة الاتحاد و الدول أو الأقاليم المكونة للاتحاد ،كذلك حسب الشكل الذي يتبناه الاتحاد إذ أن هناك عدة أشكال للاتحاد ( الاتحاد الشخصي ، الاتحاد الحقيقي ، الاتحاد التعاهدي ، الاتحاد الفيدرالي ) .
2 – طبيعة ( شكل ) نظام الحكم
تقسم أنظمة الحكم من حيث الشكل إلى نظام حكم ملكي و نظام حكم جمهوري، ومن حيث صورة الديمقراطية إلى أنظمة دكتاتورية و أنظمة ديمقراطية (ديمقراطية مباشرة، وديمقراطية شبه مباشرة، وديمقراطية نيابية) ، ومن حيث تنظيم العلاقة بين السلطات الثلاث إلى : النظام الرئاسي و النظام البرلماني ونظام حكومة الجمعية و النظام المختلط .
أولا:- تقسيم أنظمة الحكم من حيث الشكل ( ملكي وجمهوري)
يعتمد هذا التقسيم على كيفية تولي رئيس الدولة لمقاليد الحكم فيها، فإن كان طريق الوصول للسلطة هو الانتخاب اعتبر نظام الحكم في الدولة نظاما جمهوريا، وإن كان الطريق هو الوراثة اعتبر نظاما ملكيا ،و يحدد الدستور الشروط الأساسية التي يجب أن تتوافر فيمن يتولى مهمة الحكم والأسلوب الذي يجب إتباعه لتولي هذا المنصب .
فإن كان الذي يحكم هو الملك، فالدستور يحدد الشروط التي يجب أن تتوافر في شخص ما حتى يكون ملكاً وهو يتضمن في هذه الحالة نظاماً لولاية العهد أو الخلافة، وإذا كان الذي يحكم هو الرئيس، يحدد الدستور الشروط التي يجب أن تتوافر في شخص ما لكي يتولى هذا المنصب و أسلوب ترشيحه وانتخابه .
ولا يقتصر الأمر على ذلك بل يمتد إلى إيضاح وتحديد كيفية ممارسته لمهمة الحكم.
ثانيا: تقسيم أنظمة الحكم حسب طرق تولي مقاليد السلطة :
حيث تقسم أنظمة الحكم إلى أنظمة دكتاتورية و أنظمة ديمقراطية ، فالأنظمة الدكتاتورية تتميز بعدة سمات منها : احتكار جميع السلطات بيد سلطة أو شخص واحد ، نظام الحزب الواحد وعدم الاعتراف بالتعددية السياسية و الحزبية ، حرمان المواطنين من التمتع بحقوقهم و حرياتهم الأساسية والتي نصت عليها المواثيق الدولية ...الخ. كما إن أساليب تولي الحكام لمقاليد السلطة في الدولة تقسم إلى الأساليب غير الديمقراطية و تشمل ( الوراثة ، الاختيار الذاتي ، القوة ) ، أما الانتخاب فيعتبر من الأساليب الديمقراطية لتولي السلطة.
و توجد ثلاث صور لممارسة الديمقراطية :
1 - الديمقراطية المباشرة: وهي حكم الشعب نفسه بنفسه أو ممارسة سلطاته مباشرة دون ممثلين، حيث يجتمع المواطنون في اجتماع عام للتصويت على مشروعات القوانين و تعيين القضاة والموظفين و تصريف الشؤون العامة، وكان هذا النوع من الديمقراطية مطبقاً في المدن الإغريقية القديمة مثل دولة مدينة أثينا، ورغم أن هذا النوع من الديمقراطية يحقق السيادة الكاملة للشعب إلا أنه من الصعب تطبيقها في الوقت الحاضر خاصة بعد توسع الدول من حيث الكثافة السكانية والمساحة . و يقتصر تطبيقها في الوقت الحاضر في ثلاث مقاطعات (كانتونات) سويسرية لقلة سكانها وبساطة مشاكلها،
2 - الديمقراطية شبه المباشرة: وهي عملية مشاركة الشعب في ممارسة السلطة بجانب الهيئة النيابية المنتخبة من خلال عدة وسائل منها:
أ- الاستفتاء الشعبي عن طريق أخذ رأي الشعب في أحد الموضوعات المهمة، وقد يكون الاستفتاء دستورياً أي متعلقاً بالدستور، وقد يكون تشريعياً لأخذ رأي الشعب في أحد القوانين العادية، وقد يكون الاستفتاء سياسياً متعلقا بالشؤون السياسية.
ب - الاعتراض الشعبي حيث يحق لعدد معين من الناخبين الاعتراض على أي قانون تصدره السلطة التشريعية.
ج - الاقتراح الشعبي حيث يحق لمجموعة معينة من الناخبين التقدم بمشروع قانون إلى السلطة التشريعية.
3 - الديمقراطية غير المباشرة (النيابية): وهي ممارسة الشعب لسلطاته عن طريق نوابه الذين ينتخبهم انتخاباً عاماً حراً مباشراً، وقد نشأ هذا النظام في إنجلترا ثم انتشر في بقية دول العالم، ويقوم هذا النظام على أربعة أركان رئيسية هي:
• وجود هيئة نيابية منتخبة ذات سلطة فعلية: حيث يشترط أن تتمتع هذه الهيئة بسلطات حقيقية في تسيير أمور الحكم في الدولة وإلا تحولت إلى مجرد مجالس استشارية.
• توقيت مدة العضوية:حيث يجب تحديد مدة معينة للهيئة وتحدد معظم الدساتير مدة العضوية من 3 إلى 5 سنوات.
• النائب المنتخب يمثل الأمة بمجملها : فالتمثيل لا يتجزأ حيث يجب ألا يقتصر تمثيل النائب على أعضاء دائرته فقط بل هو ممثل للأمة كلها.
• استقلال الهيئة النيابية عن الناخبين : حيث لا يخضع النائب لتعليمات الناخبين و لا يمكنهم ممارسة الضغوط عليه بعزله أو محاسبته أو غير ذلك.
نظم الحكم حسب تنظيم العلاقة بين السلطات
تتم عملية ممارسة الحكم من خلال عدة مؤسسات تتمثل بالسلطات الثلاث( السلطة التشريعية ، السلطة التنفيذية ، السلطة القضائية ) و يحدد الدستور أسلوب تشكيل كل مؤسسة من هذه المؤسسات وتحديد وظائف كل منها وأسس قيام كل منها بوظائفها و تحديد العلاقة فيما بينهما،
بمعنى علاقة الحكومة بالبرلمان والبرلمان بالحكومة وعلاقة كل منهما بالسلطة القضائية، وذلك بما يكفل الضمانات لانتظام سير العمل،و توضح الخبرة المعاصرة أن كل نظم الحكم في العالم بما فيها نظم الحكم المطلق، لها دساتير، إلا أن هذا لا يعنى أن كل الدول يوجد فيها نظام حكم دستوري، لذلك يجب أن نفرق بين دولة لها دستور ودولة لها نظام دستوري، فكل دولة أيا كان نظام الحكم فيها يمكن أن يكون فيها دستور ، ولكن الدولة لا يكون فيها نظام دستو! ري إلا إذا وجدت بها حكومة مقيدة لا مطلقة تتقيد فيها السلطات كلها بنصوص الدستور الذي يكفل الحريات والحقوق العامة
و هناك عدة صور لممارسة السلطة السياسية تنشأ عنها تعدد طرق ممارسة الوظائف الثلاث ، فقد تنفرد هيئة واحدة أو شخص واحد بممارسة جميع هذه الوظائف فينشأ عن ذلك نظام حكم مطلق ، وقد يكون هذا التمركز مباشرا كما في الملكيات القديمة أو غير مباشر كما هو الحال في بعض الملكيات المعاصرة ويلاحظ إن تركيز السلطة في شخص الحاكم يتعارض مع المبادئ الديمقراطية ، فالدستور الديمقراطي يقوم على عدم تركيز السلطة في هيئة واحدة ، وإنما يقوم على توزيع السلطات وتحقيق التوازن بينها ، بما يؤدى إلى عدم انفراد أي مؤسسة من مؤسسات النظام السياسي بالسلطة ، ويحقق في ذات الوقت التعاون المطلوب بينها لتسيير العمل السياسي، ولذلك اقتضى نظام الحكم الديمقراطي أن! يقوم الدستور بمنع الجمع بين السلطات ، وعدم إلحاق سلطة بأخرى ،وضمان عدم منع سلطة لسلطة أخرى من أداء اختصاصاتها المبينة بالدستور .
هناك عدة نظم للحكم على أساس العلاقة بين السلطات في الدول الديمقراطية وهذه النظم هي نظام حكومة الجمعية والنظام الرئاسي و النظام البرلماني و النظام المختلط .
1 – نظام حكومة الجمعية (النظام المجلسي)
ويقوم هذا النظام على أساس قوة السلطة التشريعية مقابل السلطة التنفيذية ، لأن السيادة للشعب وممثليه، وعادة ما تكون الحكومة بمثابة لجنة منبثقة عن البرلمان، فالبرلمان يتولى المهام التشريعية ويعهد إلى لجنة خاصة منبثقة منه للقيام بالمهام التنفيذية تكون خاضعة له خضوعا تاما، أ! ي أن هذا النظام يتميز بخاصيتين هما تركيز السلطة في يد البرلمان، و تبعية السلطة التنفيذية للبرلمان، ولا يصلح تطبيق هذا النظام إلا في الدول الجمهورية، و في الوقت الحاضر يتم تطبيق هذا النظام في سويسرا .
2 - النظام الرئاسي
يقوم النظام الرئاسي على أساس قوة السلطة التنفيذية مقابل السلطة التشريعية و تأتي الصيغة الدستورية للنظام الرئاسي في أشكال مختلفة‏،‏ فكل من الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وروسيا‏، وغيرها كلها نظم رئاسية ،‏ ولكنها مختلفة من حيث القواعد المنظمة لعلاقة سلطات الدولة مع بعضها البعض ، ‏و على العموم فإن هذا النظام يقوم على :
أولا: رئيس منتخب يجمع بين رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة
على هذا الأساس فإن هذا النظام يتميز بـ:
1 - لا يصلح تطبيقه إلا في النظم الجمهورية ولا يتماشى مع الأنظمة الملكية.
2 - يقف الرئيس على قدم المساواة أمام البرلمان، لأنه قد انتخب مثل البرلمان بواسطة الشعب، وهو ممثل الأمة في مباشرة رئاسة الدولة ورئاسة السلطة التنفيذية معا.
3 - لا يوجد فصل بين منصبي رئيس الدولة و رئيس الوزراء مثل ما هو موجود في النظام البرلماني .
4 - يقوم الرئيس باختيار الوزراء الذين يعاونونه في ممارسة المهام التنفيذية و هم لا يشكلون مجلس وزراء.
5 - يخضع الوزراء خضوعا تاما للرئيس وهم مسؤولون أمامه فقط.
ثانيا: الفصل بين السلطات الثلاث ( التشريعية والتنفيذية والقضائية).
الفصل بين السلطات يعني أن تستقل كل هيئة بممارسة إحدى وظائف الدولة بحيث لا يمكنها التدخل في وظائف السلطات الأخرى لكن مع وجود بعض أشكال التعاون والتنسيق اللازم بينهم، أي أن هناك فصل من ناحية وتعاون من ناحية أخرى، و أهم صور الفصل بين السلطات هي:
1 - يستقل الرئيس بتعيين الوزراء وإعفائهم من مناصبهم دون تدخل من البرلمان.
2 - لا يحاسب الوزراء أمام البرلمان ولا يجوز سحب الثقة منهم لأنهم مسؤولون أمام الرئيس فقط.
3 - لا تستطيع السلطة التنفيذية اقتراح القوانين أو التدخل في إعداد ميزانية الدولة.
4 -لا يملك رئيس الدولة حق دعوة البرلمان للانعقاد العادي أو فض دورته أو حله، و لا يجوز للوزراء أن يحضروا جلسات البرلمان بصفتهم الوزارية كما هو موجود في النظام البرلماني5 - تستقل السلطة القضائية بممارسة وظائفها، حيث يتم اختيار القضاة من طريق الانتخاب ويتمتع القضاة بحصانة معينة وبنظام قانوني للمحاكم له ضمانات خاصة.
أما صور التعاون بين السلطات فتشمل حق الاعتراض التوقيفي لرئيس الجمهورية على مشروعات القوانين التي يقرها البرلمان مقابل موافقة البرلمان على تعيين كبار الموظفين في الدولة وعلى نفاذ المعاهدات التي تبرم مع الدول كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية.
3 - النظام البرلماني:
ويقوم على أساس التوازن بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. فالبرلمان يستطيع سحب الثقة من الحكومة وإسقاطها، كما أن الحكومة لها صلاحية حل البرلمان والدعوة لانتخابات عامة، و تعتبر بريطانيا رائدة النظام البرلماني ومهد الديمقراطية الحديثة في العالم، ويتجلى ذلك من خلال عمق التجربة الديمقراطية في بريطانيا والاستقرار السياسي لنظام الحكم البرلماني ،وتمتاز بريطانيا عن غيرها من دول العالم، في أنها لا تملك دستورا مكتوباً وإنما يرتكز النظام الدستوري فيها على الأعراف والتقاليد والعادات الدستورية.
ويقوم النظام البرلماني على أمور عامة وأساسية متفق عليها بين كل الحكومات البرلمانية وهي:
أولا: ثنائية الجهاز التنفيذي بمعنى الفصل بين منصبي رئيس الدولة ورئيس الوزراء.
ففي ظل الحكومة البرلمانية يكون هناك رئيس أعلى للدولة سواء كان ملكاً أو رئيساً منتخباً ويكون هناك رئيس للوزراء، إلا أن (رئيس الدولة) لا يملك سلطة حقيقية، وإنما تنحصر سلطاته بأعمال شكلية و(سلطته الدستورية) ضيقة جدا، فالرئيس أو الملك في العادة يسود ولا يحكم، مثال ذلك ملكة بريطانيا، والأعمال التي يقوم بها الرئيس تتمثل بالطلب من زعيم الأغلبية في البرلمان بتشكيل الحكومة أو قبول استقالة الحكومة إذا ما رأت تقديم استقالتها لأي سبب من الأسباب، واستقبال رؤساء الدول والسفراء الأجانب، وهي أمور شكلية وليس لها تأثير يذكر على السياسة العامة للدولة، فرئيس دولة إذن غير مسؤول سياسيا لا يتولى سلطات تنفي! ذية فعلية و لا يعتبر مركز ثقل في تسيير أمور الحكم في البلاد، ولهذا لا تقع على عاتقه أية مسؤولية سواء كان ملكا أو رئيسا للجمهورية ولذلك لا يجوز انتقاده ، و رئيس الحكومة هو الذي يمتلك الزمام الفعلي للسلطة التنفيذية، حيث يختص بتعيين الوزراء بوصفه زعيم الأغلبية في البرلمان ولا يشاركه في هذا الاختصاص رئيس الدولة، وطبقا لكونه زعيم حزب الأغلبية، لذا فإنه يختار وزرائه من بين أعضاء حزبه الموجود في البرلمان ،أما إذا كان حزبه لا يحظى بالأغلبية المطلوبة في البرلمان، فإنه في هذه الحالة يكون مضطرا لتشكيل حكومة ائتلافية مكونة من عدة أحزاب حتى تستطيع حكومته أن تحظى بثقة البرلمان.
و الركن الأساسي في النظام البرلماني يتمثل بمسؤولية الحكومة أمام البرلمان، و يعتبر هذا الركن هو حجر الزاوية فيه، و بدونه يفقد النظام البرلماني جوهره و تتغير طبيعته، وهذه المسؤولية على نوعين :1 - مسؤولية تضامنية بمعنى أن تكون الحكومة بمجموعها مسؤولة عن السياسة العامة أمام ال! برلمان، 2 - مسؤولية فردية بمعنى أن كل وزير مسؤول أمام البرلمان عن وزارته ،و نتيجة لمسؤولية الحكومة هذه أمام البرلمان يحق لهذا الأخير أن يسحب الثقة من الحكومة و يسقطها كما يحق سحب الثقة من أي وزير ليجبره على الاستقالة .
ثانيا: التوازن والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
1 - صور التوازن تشمل الآتي:
في مقابل حق البرلمان في سحب الثقة من الحكومة، يحق للحكومة أن تحل البرلمان والدعوة لانتخابات جديدة، و حل البرلمان يعني الاحتكام إلى الشعب، فإما أن يدعم الحكومة فينتخب نوابا مؤيدين لها، أو يدعم موقف البرلمان فينتخب نوابا معارضين لسياسة الحكومة ، و تمتلك الحكومة حق دعوة البرلمان للانعقاد و فض دورات انعقاده، و للوزراء حق دخول البرلمان لشرح سياسة الحكومة و الدفاع عنها.
2 - صور التعاون تشمل الآتي:
للسلطة التنفيذية حق اقتراح القوانين ،و من حق البرلمان تشكيل لجان للتحقيق مع الوزراء،و للبرلمان حق الموافقة على الميزانية السنوية للدولة.
و أخيراً فإن هناك نظم سياسية مختلطة وهي نظم تجمع بين أكثر من سمة من سمات النظم السياسية ولا تتقيد بالتقسيم الكلاسيكي الجامد للنظم السياسية كما هو الحال في ألمانيا.
تحية احترام وتقدير