إجراءات جديدة لمراقبة غياب الأساتذة

حسب ما جاء في جريدة النهار المغربية ليوم الأربعاء 21 ماي 2008 العدد 1233 الصفحة 2:
أن وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكويم الأطر أعدت خطة وطنية لمحاربة ظاهرة الغياب في قطاع التعليم ، وهيأت دليلا عمليا يتضمن مجموعة من آليات الرصد والتتبع وأخرى وقائية وزجرية وإجراءات مصاحبة ، تنطلق من المؤسسة مرورا بالنيابات والأكايميات ثم الإدارة المركزية لمواجهة ظاهرة الغياب في قطاع التعليم التي وصلت إلى 2 مليون يوم غياب في صفوف رجال التعليبم مما كلف الدولة50 مليار ستنيم و هو ما يعادل ميزانية بناء 100 مؤسسة تعليمية.
فعلى صعيد المؤسسة التعليمية تضمن المخطط آليات رصد وتتبع الغياب عبر مجموعة من الإجراءات أهمها إحداث خلية تعمل على تتبع غياب الأطر و الموظفين العاملين بالمؤسسة و إنجاز التقرير اليومي الذي يرصد الغياب غير المبرر والذي يحال على النيابة في أجل لا يتعدى 24 ساعة بالنسبة للعاملين بالوسط الحضري و48 ساعة بالنسبة إلى العاملين بالوسط القروي ويرفق هذا التقرير بلائحة المتغيبين والمتغيبات دون مبرر غير مقبول ، بالإضافة إلى إنجاز التقرير الأسبوعي الذي يرصد الغياب المبرر ويحال عند نهاية كل أسبوع على النيابة ، مشفوعا بالائحة التي تبين فترات الغياب وأسبابه مع ضبط وتتبع التراخيص بمتابعة الدراسة الجامعية وتراخيص العمل بمؤسسات التعليم الخصوصي ، ومراقبة جداول حصص المستفدين من هذه التراخيص مع إشهار لوائح جميع الموظفين العاملين بالمؤسسة في مكان يسمح بالاطلاع عليها ، وتخصيص سبورة لتسجيل أسماء الموظفين الغائبين عن العمل ومدد وأسباب غيابهم.
وإلى جانب آليات الرصد على مستوى المؤسسة وضعت أخرى وقائية تمثلت في العمل على توثيق جميع العمليات المرتبطة بتتبع غياب الموظفين والاحتفاظ بنسخ من جميع التقارير واللوائح التي يتم إرسالها إلى النيابة ، وذلك لأجل استثمارها في المراقبة من طرف المفتشين واللجان المكلفة بهذه المهمة ، وإلزام الموظفين بمن فيهم المدرسين بالحضور إلى المؤسسة ابتداء من تاريخ توقيع محاضر الدخول إلى غاية تاريخ توقيع محاضر الخروج ، تحت طائلة اعتبار الموظفين غير الموجودين بالمؤسسة في وضعية غياب غير مبرر.
في حين تتمثل إجاءات الرصد والتتبع على مستوى النيابة في الاستثمار المعلوماتي للتقارير الواردة من المؤسسات التعليمية في إطار تتبع الغياب ، واتخاذ التدابير اللازمة في حق المتغيبين عن العمل وتكثيف الزيارات التفقدية للمؤسسات التعليمية في إطار تتبع سير عملية محاربة ظاهرة غياب الموظفين ، وتتجلى الآليات الوقائية:
تنظيم لقاءات التنسيق والتعاون مع مصالح البريد من أجل ضبط تسلم الإنذارات الموجهة إلى الموظفين المتغيبين أو المنقطعين عن العمل وتفعيل دور خلية المراقبة الإدارية التي ينبغي أن تنضم بالإضافة ممثلي مصلحة الموارد البشرية بعض المفتشين بالإضافة إجراءات أخرى.
كما سطرت آليات زجرية تمثلت في تسريع تنفيذ مسطرة الاقتطاع من رواتب الموظفين المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة وتحريك المسطرة التأديبية في حق كل موظف تجاوزت مدة غيابه 10 أيام داخل 12 شهرا متتالية ، الحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مختلف أنواع الغيابات المبررة وغير المبررة ، اتخاذ إجراءات صارمة في حق كل مسؤول أخل بتطبيق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وعلى صعيد الأكاديمية ستتم تعبئة الاستمارة المتعلقة بالتشخيص النوعي لظاهرة الغياب وإرسالها في أقرب الآجال إلى مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر ـخلية تتبع ظاهرة الغيابـ .
ـ المساهمة في تأطير وتكوين مديري المؤسسات التعليمية والموظفين العاملين بالمصالح الجهوية والإقليمية المكلفة بتدبير الموارد البشرية : التنسيق مع المصالح المركزية في كل ما يتصل بكيفية تطبيق المساطر المتعلقة بتأطير الغياب
ـ التنسيق مع المصالح الإقليمية الواقعة في النفوذ الترابي للأكاديمية ، وذلك في كل ما يتصل بالغياب.
ـ إحداث لجنة جهوية لتتبع ظاهرة الغياب يوكل إليها استثمار التقارير الواردة من المصالح الإقليمية وإنجاز تقارير تركيبية واقتراح التدابير الملائمة وتفعيل المقترحات الواردة في تقارير اللجنة الجهوية والسهر على تتبع مآلها والتقويم الدوري لجميع العمليات المرتبطة بمرحلة تجريب آليات تتبع ظاهرة الغياب.
كما اتخذت إجراءات مهمة على صعيد الإدارة المركزية أهمها تأطير أعضاء شبكة الموارد البشرية والمساهمة في تكوين مديري المؤسسات التعليمية والموظفين العاملين بالمصالح الجهوية والإقليمية المكلفة بتدبيرالموارد البشرية حول آليات ومساطر تتبع ظاهرة الغياب ، بالإضافة إلى التنسيق والتعاون المتواصل مع الأكاديميات الجهوية ومدها بكل ما تحتاج إليه من مستندات ووثائق لمواجهة الظاهرة و إعداد الدلائل والمصوغات المؤطرة لمسطرة الغياب وجرد المذكرات المتقادمة والمتجاوزة ، والعمل على تحيينها أو نسخها أو تعديلها حسب الحالة وذلك في أفق ملاءمتها مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، لتستجيب للمستجدات التربوية والتدبيرية ، وتحيين المذكرة 19 الصادرة بتاريخ 17 مارس 2004 في شأن الاستفادة من الرخص لسباب صحية ، وذلك لتتجاوب مع التدبير اللاممركز للموارد البشرية والتنسيق والتعاون مع مصالح وزارة الصحة لأجل تسريع وتيرة المصادقة على الشهادات الطبية وتسريع عملية إخبار الأكاديميات الجهوية بما تم اتخاذه من إجراءات في حق المتغيبين عن العمل.
وسيتم تجريب هذه التدابير الجدية خلال شهري ماي ويونيو في الأكاديميات الجهوية لجهة الرباط سلا زمور زعير ، والأكاديمية الجهوية للجهة الشرقية على أن يتم تقييم الفترة التجريبة خلال شهر يوليوز بالتركيز على بعض النيابات الإقليمية نيابة الخميسات ، ابن سليمان ، الصخيرات تمارة في اننظار أن تعمم التجربة على باقي الأكاديميات والنيابات الأخرى.
وعلقت مصادر تعليمية على خطة محاربة الغيابات بأنها إيجابية وستمكن من ضبط الغيابات العشوائية ومقابل ذلك تساءلت المصادر ذاتها حول ما إذا كانت هذه الأكاديميات والنيابات جاهزة لتطبيق هذه الخطة خلال شهر يونيو اعتبارا أن هناك مجموعة من الإكراهات مرتبطة بنقص في الموارد البشرية ، وعاب المصدر نفسه حصر معالجة هذه الظاهرة في التلميذ وألأستاذ وإغفال أطراف أخرى وعلى رأسها إشراك النقابات والفرقاء الاجتماعيين في هذه اللحظة.
لحسن أكودير

انتهى




من جريدة النهار المغربية العدد 1246 الجمعة 06 يونيو 2008 أخذنا لكم هذه المقالة
ملاحظات حول آليات محاربة الغياب بالمؤسسات التعليمية
للبشير لحسيني عضـو الأمانـة الوطنيـة للجامعة الوطنية للتعليـــم الاتحاد المغربي للشغـــل :
ليس من الغريب و المفاجيء أن يتم إنزال الإجراءات المتعلقة بما يسمى بهتانا بآليات محاربة ظاهرة الغياب ، مباشرة بعد الاعتراف الرسمي بإفلاس إصلاح المنظومة التربوية .
كما أن إنزالها في هذا الوقت بالضبط يعبر عن الارتباك والارتجال الحاصلين لدى الوزارة في تعاملها مع ضرورة البحث عن البدائل والبرامج والوسائل والآليات الملائمة من أجل تجاوز الفشل ـ الشيء الذي يتطلب فتح نقاش وطني شفاف وهاديء مع مختلف الجهات والأطراف والفعاليات ذات العلاقة بالموضوع ، وفي مقدمتها الحركة النقابية التعليمية .

وقبل الدخول في صلب الموضوع ، تجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات ليست معزولة ، بل تدخل ضمن سلسلة قرارات عقابية وانتقامية أخرى ، ( يسمى بعضها إصلاحا ) تهدف أولا وقبل كل شيء ترويع نساء ورجال التعليم وصولا الى تركيعهم وتحويلهم إلى مجرد آلات وعبيد يفتقدون لأبسط شروط العمل اللائق وللكرامة الإنسانية .. وهذا ما يتضح من خلال تعامل الوزارة مع الحركات الاحتجاجية والاضرابية المؤطرة لنساء ورجال التعليم ، واعتبارها غيابات غير مبررة ، ناهيكم عن إصدار قوانين سابقة تتعلق بتنقيط وتقييم أداء العاملين بالقطاع وبترقيتهم .. وعن الإجهاز العملي على الحق في التشاور والحوار الاجتماعي والتفاوض الجماعي مع الفرقاء الاجتماعيين .
نعم ، يتفق الجميع على ضرورة قيام جميع العاملين بالقطاع بواجباتهم دفاعا عن تحصيل جيد للتلاميذ وعلى مردودية المنظومة التربوية ككل ، كما ورد في مقدمة الدليل ـ غير أنه من غير المقبول والمعقول أن يصبح هذا مجرد كلام حق يراد به باطل ... ولا أن يعمل بالمثل المغربي الشعبي (( طاحت الصمعة ، علقو الحجام )) .
ومساهمة مني في قراءة الدليل المتعلق بآليات محاربة ظاهرة الغياب ، أقف عند مجموعة ملاحظات ، أذكر من بينها على وجه الخصوص فقط :
1 ـ عبثية ولا معقولية فترة تجربة الآليات الجديدة لمحاربة ظاهرة الغياب ولتقييمها . فإما أن الوزارة غير مقتنعة بما تريد عمله لعدم استكمال مقاربتها العقابية ، أم أنها لا تمتلك الجرأة في التنفيذ ـ وفي كلتا الحالتين ، فهذا يعبر عن وجود أزمة مقاربة وتدبير لدى الوزارة .
2 ـ عدم ملاءمة الزمن التجريبي لانزال مثل هذه الإجراءات ـ فنحن في آخر الموسم الدراسي وأغلب المؤسسات التعليمية ، خاصة بالثانوي التأهيلي والإعدادي ، تعيش فترات امتحانات . مما يعني أنها ستخلو من التلاميذ ابتداء من أواخر شهر ماي .. اللهم إلا إذا كان المستهدف هنا هم المدرسون .. وإلا ما معنى إلزامهم بالحضور والمكوث داخل المؤسسة، والتأشير على الحضور على رأس كل حصة رغم غياب التلاميذ ـ فأين نحن من التحصيل والمردودية .؟
3 ـ اعتماد الوزارة لأسلوب فوقي / بيروقراطي ومستفز للمدرسين عوض الاستماع إليهم بشراكهم وإدماجهم في برنامج البحث عن معالجة الظاهرة ، وهذا ما يفسر غضب نساء ورجال التعليم وردود أفعالهم التلقائيــة .
4 ـ استعمال لغـة العسكر والحرب ( محاربة ظاهرة الغياب ، وضع خطة شمولية لمحاربة الظاهرة .. آليات زجرية الخ ...) والضبط والمراقبة بحمولاتها ومضامينها الاستعلاماتية
والمخابراتية ( آليات الرصد والتتبع ، ضبط ومراقبة الغياب بالمؤسسة ، إنجاز تقارير .. إشهار لوائح جميع الموظفين بالمؤسسة في أماكن يمكن الاطلاع عليها ..) والتهديد ( إلزام المدرسين
بالحضور داخل المؤسسة ابتداء من تاريخ توقيع محاضر الدخول إلى غاية تاريخ توقيع محاضر الخروج ، تحت طائلة اعتبار الموظفين غير المتواجدين بالمؤسسة في وضعية غياب غير مبرر ..، تسريع مسطرة الاقتطاع من رواتب المتغيبين عن العمل بصفة مشروعة ، تحريك المسطرة التأديبية .. ) .
ألم يبق في قاموس الوزارة سوى لغة الحرب والضبط والمراقبة والزجر والتهديد والوعيد ؟
5 ـ يبدو أن الوزارة تهدف إلى إعادة النظر في دور ووظيفة المدرسة ، وتنحو إلى تحويل المؤسسات التعليمية إلى ثكنات عسكرية، ومعتقلات ، والمدرسين إلى سجناء ، والأقسام إلى زنازن ، والإدارة التربوية إلى حراس دورهم الوحيد المراقبة والضبط والترصد والمتابعة وإنجاز التقارير والزجر ... إنها عودة قوية للثقافة المخزنية والعتيقة المنتمية إلى العهود البائدة ، والى أساليب الترهيب والترويع والملاحقة المخابراتية لسنوات الرصاص ...
6 ـ تغييب ممنهج للجوانب التربوية والتواصلية والتأطيرية في التعامل مع ظاهرة الغياب . انه المنطق المقلوب حقا .
7 ـ عدم التشاور مع الفرقاء الاجتماعيين بالقطاع ومع مختلف الفعاليات والفاعلين بالوزارة وفي مقدمتهم نساء ورجال التعليم ، من أجل معالجة فعلية وطبيعية لظاهرة الغياب .
8 ـ الانتقاء في التعامل مع الظاهرة ، واستهداف المدرسين فقط دون غيرهم من الأطر العاملة بالوزارة . من هنا يتضح أن اختيار المدرس ليس اعتباطيا بل مدروسا وممنهجـا . حيث أصبح الجميع يحمل مسؤولية فشل إصلاح المنظومة التربوية للمدرسين ، وفي هذا الكلام تبرير وديماغوجية.
إن ظاهرة الغياب تتجاوز المدرسين، وتسائل كل المحسوبين على القطاع بدءا بالوزير والوزيرة والكاتب العام للوزارة وباقي المسؤولين المركزيين ، ومديري الأكاديميات والنواب الإقليمون وغيرهم من الأطر والمسؤولون ... فلماذا لم يضع الدليل آليات لرصد وتتبع ومراقبة وزجر وغيابات هؤلاء ، وللاقتطاع من رواتبهم بسبب غيابات بعضهم المتكررة عن العمل ؟ أم أنهم أناس فوق القانون ؟ لماذا لم تحدث مثلا خلية مستقلة تعمل على تتبع غيابات الوزير الغير المشروعـة والمتكررة عن العمل .؟ لماذا لا يقدم مختلف المسؤولون تراخيص تبرر غياباتهم وتشهر لوائحهم في أماكن يطلع عليها الجميع . ويعبئون جداول حصصهم ويلزمون بالحضور طيلة نفس المدة المخصصة للأساتذة ؟ لماذا هذا الكيل بأكثر من مكيالين ؟
9 ـ المقاربة المعتمدة لمحاربة الظاهرة مجرد شكل فارغ من أي محتوى علاجي ـ فهي تتحدث عن الحضور الجسدي لا الفعلي والتربوي والمسؤول . فهل يكفي أن تفرض الوزارة حضور المدرسين بالأقسام بشكل قسري وعنيف ليتحقق التحصيل والمردودية والجودة ؟ أم أن المعالجة تتطلب اعتماد مقاربة الشراكـة الحقيقية التي ترتكز على التشاور والحوار والإنصات والإقناع ، والبحث عن الأسباب الفعلية والعميقة لفشل الإصلاح ، ولظهور وانتشار ظاهرة الغياب ؟ إنها القضايا التي لم يتطرق لها الدليل .

لهذه الاعتبارات ولغيرها ، فان الجامعة الوطنية للتعليم تطالب الوزارة بما يلي :
1 ـ الكف عن تحميل مسؤولية فشل إصلاح المنظومة التربوية للمدرسين، وتحويلهم إلى جناة وجب إلحاق أقصى العقوبات بهم ، وتحويل المؤسسات التعليمية إلى ثكنات عسكرية ومعتقلات ، والأقسام إلى زنازن والمدرسين إلى سجناء ...، وإعادة الاعتبار للأساتذة واحترام كرامتهم الإنسانية ، والكف عن إهانتهم ..
2 ـ سحب الدليل الحالي لعدم اختيار الوقت المناسب ،ومراجعته باعتماد مقاربة تشاركية مع الفرقاء الاجتماعيين والمعنيين المباشرين بالقطاع ، والوقوف عند الأسباب والعوامل الحقيقية المؤدية إلى ظهور وانتشار ظاهرة الغياب بالقطاع .
3 ـ إعادة صياغة الدليل شكلا ومضمونا،والابتعاد عن لغة التهديد والوعيد والحرب والإدانة ..
4 ـ عدم التمييز بين الموظفين داخل القطاع بغية الحفاظ على تماسك وتجانس وتضامن مختلف مكونات الأسرة التعليمية باعتبارها الضمانة الأساسية لنجاح المنظومة التربويـة .
5 ـ إعادة المصداقية للحوار الاجتماعي مع الحركة النقابية التعليمية ، وذلك من أجل إعادة الثقة في الوزارة ومؤسساتها ، والإسراع بفتح حوار جاد ومسؤول مع الفرقاء الاجتماعيين في أفق تفعيل بنود اتفاق فاتح غشت 2007 ، مما سيساهم في إدماج المدرسين وباقي أطر ومسؤولي القطاع في عملية الإصلاح ومعالجـة ظاهرة الغياب وباقي الظواهـر السلبية المضرة بالقطاع .